الشفافية الشاملة تدين "اختطاف رئيسها" وتطالب بالإفراج الفوري عنه

أعربت منظمة الشفافية الشاملة عن استغرابها الشديد وإدانتها لما قالت إنه اختطاف تعرّض له رئيسها في ساعة متأخرة من الليل، من طرف عناصر من الشرطة بزي مدني، اقتحموا منزله دون إبراز أي تفويض قانوني، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وقالت المنظمة، في بيان صادر عنها اليوم، إن العملية تمت بشكل “تعسفي وغير قانوني”، معتبرة أنها تشكّل انتهاكًا خطيرًا لحقوق المواطن وحرياته الأساسية، واستخفافًا بسيادة القانون.

وذكّرت المنظمة بأن أنشطتها المتعلقة بكشف ممارسات الفساد وتعبئة الرأي العام لمناهضته تندرج ضمن صلاحياتها القانونية، وفقًا للقانون التوجيهي لمحاربة الفساد رقم 040-2016، ولا سيما المادتين 6 و7 منه، إضافة إلى القانون رقم 023-2025.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيسها، وفتح تحقيق جدي ومستقل حول ملابسات ما جرى، مع تحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عن ذلك.

وأردفت المنظمة أن حجم المبالغ التي تم اقتطاعها للوسطاء من تمويل مختبر الشرطة يثير الشكوك حول شفافية منح الصفقة، معتبرة أن ذلك دفعها إلى فتح تحقيق قالت إنها توصلت فيه إلى “معلومات شبه مكتملة”، نُشر جزء منها، وسيُنشر ما تبقى لاحقًا وفق تطورات الملف.

وأكدت المنظمة استمرارها في كشف الفساد “بمهنية وحزم”، داعية الرأي العام الوطني والمنظمات المدنية إلى التضامن مع رئيسها، دفاعًا عن سيادة القانون وحماية لدور المجتمع المدني في محاربة الفساد

#ومص