إشادة أممية بجهود موريتانيا في مجال إدارة الهجرة وحماية اللاجئين

أشاد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، جهاد ماضي، بالجهود التي تبذلها موريتانيا في مجال إدارة الهجرة وحماية اللاجئين، وذلك خلال الحوار التفاعلي المنظم ضمن أعمال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وأكد المقرر الخاص، خلال تقديم تقريره حول الزيارة التي أداها إلى موريتانيا في سبتمبر الماضي، أن البلاد اعتمدت نهجًا متوازنًا في تسيير قضايا الهجرة، مثمنًا انفتاحها على اللاجئين وتعاونها مع وكالات الأمم المتحدة، إضافة إلى جهودها في البحث والإنقاذ ومكافحة تهريب المهاجرين، والتزامها بمقاربة قائمة على احترام حقوق الإنسان.

من جانبه، رحب مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، بما تضمنه التقرير من إشادة بالسياسات الوطنية في مجال حماية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، معتبرًا أن ذلك يعكس التزام موريتانيا بمقاربة إنسانية تراعي الكرامة الإنسانية وتحترم التزاماتها الدولية.

وأوضح ولد بنان أن موريتانيا تواصل الاضطلاع بمسؤولياتها الإنسانية رغم التحديات المرتبطة بموقعها الجغرافي والأوضاع الأمنية والإنسانية في منطقة الساحل، مشيرًا إلى أنها تستضيف أكثر من 400 ألف لاجئ، معظمهم من مالي، وتوفر لهم الحماية والمساعدة اللازمة.

كما استعرض الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز منظومتها القانونية والمؤسسية في مجالات الهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، من خلال إنشاء آليات وطنية متخصصة لحماية الضحايا وتعزيز منظومات الرصد والتظلم والوقاية.

وجدد الوفد الموريتاني تأكيده على أن إدارة تدفقات الهجرة تتم وفق القانون الوطني والالتزامات الدولية ذات الصلة، مع احترام الضمانات القانونية والاعتبارات الإنسانية، مشددًا على رفض جميع أشكال التمييز وسوء المعاملة، ومواصلة تعزيز آليات الحماية والإنصاف للفئات الأكثر هشاشة.

واختتمت موريتانيا مشاركتها بالتأكيد على تمسكها بالتعاون البناء مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، معتبرة أن الحوار مع المقررين الأمميين يسهم في تطوير السياسات الوطنية وتعزيز الاستجابة الإنسانية للتحديات المرتبطة بالهجرة واللجوء في المنطقة.