الحكومة تحيل للبرلمان مشروع قانون يمنع العسكريين من ممارسة النشاط السياسي

أحالت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون جديد يفرض على العسكريين، سواء كانوا في الخدمة أو خارجها، واجب التحفظ والسرية المهنية، ويمنع عليهم ممارسة الأنشطة السياسية أو المشاركة في النقاشات ذات الطابع السياسي.

ووفق مسودة القانون المحالة إلى البرلمان، فيحظر القانون الجديد على الضباط توزيع المنشورات السياسية أو التوقيع على العرائض وجمع الأموال لأغراض سياسية.

ويصنف مشروع القانون، الذي صادقت عليه الحكومة في 10 يونيو الجاري، هذه الممارسات باعتبارها خرقًا لواجب السر المهني وخطأً مهنيًا جسيمًا، ما يعرّض مرتكبيها لعقوبات تأديبية وفق الأنظمة العسكرية، مع إمكانية المتابعة الجزائية.

كما يوسّع النص نطاق واجب السر المهني ليشمل حظر نشر أو إفشاء المعلومات والوثائق العسكرية والأمنية المصنفة، ومنع الاحتفاظ بالمستندات الرسمية خارج الهياكل الإدارية المخصصة لها، إضافة إلى تجريم أي قول أو فعل من شأنه الإضرار بهيبة المؤسسة العسكرية أو التأثير على ولاء أفرادها وانضباطهم.