الحكومة: اتخذنا جملة من الإجراءات لترشيد الإنفاق العمومي وتعزيز الرقابة على ممتلكات الدولة

قال الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، مختار الحسينو لام، إن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات الرامية إلى ترشيد الإنفاق العمومي وتعزيز الرقابة على ممتلكات الدولة، من بينها تشكيل لجنة تفتيش تتولى جرد السيارات والمعدات والممتلكات العمومية والتحقق من وضعيتها وكيفية استخدامها، بهدف استعادة الأصول غير المستغلة وتحسين الاستفادة منها.

وأوضح الوزير أن الحكومة اعتمدت نظامًا مركزيًا لاقتناء السيارات والمعدات المعلوماتية وتنظيم الأسفار والمهام الرسمية إلى الخارج، وذلك للحد من النفقات وتعزيز آليات الرقابة والشفافية. وأضاف أن اقتناء السيارات أصبح من اختصاص الجهة الحكومية المعنية، فيما تتولى وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة شراء المعدات المعلوماتية، بينما تخضع الأسفار الرسمية لآلية مركزية مماثلة.

وأكد الحسينو لام أن القطاع الحكومي المختص لم يقتنِ أي سيارات جديدة منذ عام 2024، في إطار سياسة تهدف إلى ترشيد نفقات التسيير وتوجيه الموارد المالية نحو المشاريع والبرامج التنموية ذات الأولوية.

وفي ما يتعلق بالمالية العامة، أشار الوزير إلى أن تقديرات الإيرادات والنفقات تخضع لمراجعة دورية من خلال تعديلات قانون المالية، التي تُجرى عادة خلال شهري أغسطس وسبتمبر، بما يضمن مواءمة التقديرات مع النتائج الفعلية والحفاظ على توازن الميزانية.

كما كشف أن تعليمات صدرت قبل نحو عشرة أشهر لتنظيم اقتناء السيارات والمعدات، بحيث لا تتم أي عملية شراء إلا بناءً على حاجة فعلية ومبررة، مع حظر اقتناء السيارات الفاخرة من طرف الإدارات العمومية.