نواكشوط تحتضن ورشة لمراجعة اتفاقيات التعاون القضائي بين موريتانيا وروسيا

افتتح الأمين العام لوزارة العدل، محمد أحمد عيده، صباح اليوم الاثنين في نواكشوط، أعمال ورشة عمل مخصصة لمراجعة وتنقيح مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي الثنائي بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وروسيا الاتحادية.

وأوضح الأمين العام، خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي التي أبرمها البلدان في قطاع العدالة، والتي جرى توقيعها بحضور وزيري العدل في موريتانيا وروسيا، إضافة إلى النائب العام الروسي، على هامش منتدى سان بطرسبورغ المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2026.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تعكس حرص البلدين على تعزيز علاقات التعاون المشترك، وترسيخ مبادئ دولة القانون وصون حقوق الإنسان، فضلاً عن تطوير المنظومة القانونية والمؤسسية للتعاون القضائي، خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود.

من جهتها، أعربت رئيسة الوفد الروسي، أفانتينا كودليتش، مديرة إدارة القانون الدولي والتعاون بوزارة العدل الروسية، عن تقديرها لمستوى العلاقات التي تجمع روسيا وموريتانيا، مؤكدة أنها تمتد لأكثر من ستين عاماً من التعاون والتفاهم المشترك.

كما أشادت بالاستجابة السريعة للجانب الموريتاني في تنظيم مشاورات الخبراء المتعلقة بمشروعي الاتفاقيتين الدوليتين الخاصتين بتسليم المطلوبين ونقل المحكوم عليهم، معتبرة أن نجاح هذه المشاورات سيمثل خطوة مهمة نحو توطيد الشراكة الثنائية وتعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

وتناقش الورشة، بمشاركة خبراء من الجانبين الموريتاني والروسي، جملة من القضايا الفنية والعملية، وفي مقدمتها دراسة ومراجعة مشروعي اتفاقيتي التعاون القضائي المتعلقتين بتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المدانين.