اتحاد قوى التغيير: سجن لبات ولد المعيوف تضييق على الحريات وإسكات للمعارضة

أعرب حزب اتحاد قوى التغيير عن أسفه البالغ لإحالة القيادي بحزب موريتانيا إلى الأمام، اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف، إلى السجن على خلفية تهم من بينها محاولة المساس بالنظام الدستوري، معتبراً أن هذه الخطوة تعكس ازدواجية في التعامل مع القضايا المرتبطة بالدستور والحريات السياسية.

وقال الحزب، في بيان صادر اليوم الخميس، إن السلطة تتجاهل دعوات وصفها بالصريحة والمتكررة لخرق الدستور صادرة عن شخصيات ومسؤولين بارزين، في حين تلجأ إلى ملاحقة المعارضين والزج بهم في السجون، وهو ما اعتبره مؤشراً على ضيق صدر النظام تجاه الرأي المخالف واستخدامه لأجهزة الدولة والقوانين في التضييق على الخصوم السياسيين.

وأضاف البيان أن البلاد تواجه أوضاعاً معيشية صعبة تتجلى في ارتفاع الأسعار وغلاء المحروقات وندرتها، إلى جانب الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء وتراجع الخدمات الأساسية، مؤكداً أن السلطة بدلاً من معالجة هذه الأزمات تتجه نحو المزيد من التضييق على الحريات وإشغال الرأي العام بقضايا سياسية وأمنية.

وأكد حزب اتحاد قوى التغيير تضامنه الكامل مع حزب موريتانيا إلى الأمام، قيادةً ومناضلين، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف، ووقف جميع الإجراءات التي وصفها بالتعسفية المتخذة بحقه.

كما دعا الحزب إلى وضع حد لما سماه "مهزلة الدعوات إلى خرق الدستور"، وإخضاع جميع المتورطين فيها للقانون دون انتقائية أو ازدواجية في التطبيق، بما يضمن المساواة أمام القانون.

وجدد الحزب رفضه تسخير مؤسسات الدولة وأجهزتها وقوانينها لتصفية الحسابات السياسية وقمع المخالفين، محملاً السلطة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا النهج على السلم والاستقرار السياسي في البلاد.