الحكومة تدرس إطارا وطنيا لتقييد ولوج القاصرين إلى منصات التواصل الاجتماعي

ناقشت الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بيانًا قدمه وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية حول تعزيز الحماية من مخاطر الفضاء الرقمي من خلال إعداد إطار وطني لتنظيم الولوج إلى منصات التواصل الاجتماعي.

ويتضمن البيان حزمة من التدابير التنظيمية الرامية إلى الحد من الآثار السلبية للاستخدام الرقمي، من أبرزها تصنيف الخدمات الرقمية وفق مستويات الخطورة، وربط كل فئة عمرية بمستوى استخدام يتناسب مع سنها.

وأوضح البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء أن اعتماد سن 16 عامًا جاء انسجامًا مع الحدود العمرية المعمول بها دوليًا، مع التأكيد على أن هذا التوجه يمثل تشديدًا للإجراءات، إذ يُخضع من هم في الخامسة عشرة من العمر لنظام الموافقة الأبوية.

كما شملت المقترحات تقييد عمل خوارزميات التوصية بالنسبة للقاصرين، عبر تعطيل خاصيتي التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي بشكل افتراضي، ومنع الإعلانات الموجهة إليهم، وحظر استقبال الرسائل من أشخاص غير معروفين لديهم، إضافة إلى فرض قيود على البث المباشر واعتماد فترات هدوء ليلية.

واقترح البيان كذلك إطلاق برنامج وطني للتوعية والتربية على الاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء الرقمي، يستهدف الأطفال والمراهقين وأولياء الأمور والمربين، إلى جانب إنشاء آليات للإبلاغ والتوجيه ومواكبة الأطفال المتضررين من العنف والاستغلال والمخاطر الرقمية، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الموجودين في أوضاع هشة.