وزارة المعادن تحدد سقفًا لمساحات رخص البحث المعدني في موريتانيا

أصدرت وزارة المعادن والصناعة توجيهات جديدة لضبط وتأطير المساحات الممنوحة بموجب رخص البحث المعدني، بما يضمن ترشيد الاستثمارات واستدامتها في القطاع المعدني.

وتنص التوجيهات، الصادرة عن وزير المعادن والصناعة ادي ولد الزين، على ألا تتجاوز المساحة الممنوحة للرخصة الواحدة 200 كيلومتر مربع بالنسبة لمواد المجموعات من الأولى إلى السادسة، مع مراعاة السقوف القانونية المنصوص عليها في المدونة المعدنية والقوانين المعدلة والمكملة لها.

كما تقرر إخضاع جميع الطلبات المسجلة لدى مديرية السجل المعدني، والتي تتجاوز مساحتها 200 كيلومتر مربع، لعملية تقليص بالتشاور مع أصحابها، وذلك قبل إصدار إشعار الدفع، على أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ فورًا بالنسبة لجميع طلبات البحث المسجلة.

وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع المستثمرين والفاعلين في القطاع على تكثيف أعمال الاستكشاف الميداني بما يتناسب مع قدراتهم الفنية والمالية، والحد من احتكار المساحات الشاسعة دون استغلال فعلي، بما يساهم في توزيع المساحات المتاحة بصورة أكثر عدالة وترشيد استغلال الموارد المعدنية الوطنية.