حزب موالٍ يدعو إلى مراجعة معايير تمثيل أحزاب الأغلبية في لجنة الإشراف على الحوار الوطني

دعا حزب الأوفياء لموريتانيا (حالم) الأحزاب المنضوية في الأغلبية، المرخصة وفق القانون الجديد للأحزاب السياسية، إلى عقد اجتماع طارئ لتوحيد المواقف بشأن معايير التمثيل في لجنة الإشراف على الحوار الوطني، مطالبا بمراجعة هذه المعايير بما يضمن مشاركة أوسع وأكثر إنصافا لمختلف التشكيلات السياسية.

وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة موقع من طرف رئيسته فاطمة محمد سالم، أن المعايير المعتمدة حاليا، والقائمة أساسا على التمثيل البرلماني والبلدي، لا تعكس بصورة منصفة تنوع الطيف السياسي الداعم لرئيس الجمهورية، ولا تأخذ في الحسبان التحولات التي شهدها المشهد السياسي الوطني في ظل الإطار القانوني الجديد لترخيص الأحزاب.

وأشار البيان إلى أن الأحزاب المرخصة بموجب القانون الجديد، رغم عدم مشاركتها في الانتخابات المحلية الماضية، تستمد مشروعيتها القانونية من استيفاء شروط الترخيص، وفي مقدمتها تزكية أكثر من خمسة آلاف مواطن موزعين على مختلف ولايات البلاد، معتبرا أن ذلك يعكس قاعدة مواطنية ذات امتداد وطني تستدعي مراعاتها عند تحديد معايير المشاركة في الحوار.

ودعا الحزب مختلف أحزاب الأغلبية إلى التعاطي مع القضية بروح المسؤولية والإنصاف والموضوعية، وإعادة النظر في معايير التمثيل بما يضمن تكافؤ الفرص بين التشكيلات السياسية، ويحول دون إقصاء الأحزاب بسبب حداثة ترخيصها، مع الأخذ في الاعتبار امتدادها الشعبي ومشروعيتها القانونية.

وأكد حزب الأوفياء لموريتانيا أن الحوار الوطني ينبغي أن يشكل فضاء جامعا لتبادل الرؤى وبناء التوافقات، بعيدا عن التفاوت في فرص المشاركة السياسية، مشددا على أن نجاحه يتطلب توسيع قاعدة التشاور واعتماد معايير عادلة وموضوعية تتيح مشاركة فعالة ومسؤولة لمختلف القوى السياسية.

وأضاف الحزب أن هذه المقاربة تنسجم مع رؤية رئيس الجمهورية بشأن تنظيم حوار وطني شامل لا يقصي أي طرف ولا يستثني أي موضوع.