البرلمان ينظم دورة تكوينية لصالح أعضاء لجنة المالية حول قوانين المالية وميزانية البرامج
أطلقت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين بمقر البرلمان في نواكشوط، أعمال دورة تكوينية مخصصة لأعضاء لجنة المالية حول القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية وآليات ميزانية البرامج، وذلك تحت إشراف النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، النائب السيد سيدني ادرمان سوخنا.
وتستمر هذه الدورة التكوينية المتخصصة على مدى أربعة أيام، يجمع خلالها خبراء ومختصون بين التأصيل القانوني والتطبيق العملي، بهدف تمكين السادة النواب من الإلمام الشامل بمفاهيم ميزانية البرامج، وآليات مراقبة الأداء وتتبع تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، شدد النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، النائب سيدني ادرمان سوخنا، على الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الدورة بالنسبة لأعضاء لجنة المالية وللنواب بوجه عام، مؤكداً أنها ستساهم بفعالية في تعزيز قدرات المشرعين وتمكينهم من ممارسة مهامهم الرقابية والتشريعية في المجال المالي بكفاءة ودقة عالية.
من جانبه، أوضح مدير الميزانية، أحمد ولد آب، أن تنظيم هذه الدورة يأتي تنفيذاً لمكونة إصلاح المالية العامة ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي جعل من الشفافية والمساءلة في تسيير المال العام وركيزة الحكامة الرشيدة ورقمنة الإدارة أدوات رئيسية لتعزيز الشفافية وتحسين جودة الإنفاق العمومي.
وأضاف مدير الميزانية أن القانون النظامي رقم 2018-039 والقانون رقم 2026-019 المعدل لبعض أحكامه يشكلان نقلة نوعية في إعداد الميزانية وتنفيذها، بالانتقال من منطق "ميزانية الوسائل" إلى منطق "ميزانية البرامج" التي تربط النفقات بأهداف محددة ونتائج قابلة للقياس، مشيراً إلى أن هذا الإصلاح يكرس التحول من سؤال "كم أنفقنا؟" إلى سؤال "ماذا حققنا بما أنفقنا؟". كما يستحدث أدوات رقابية أساسية تضع الميزانية في خدمة تقييم الأداء والنتائج.
(1).jpg)