المركزي الموريتاني يرفع سعر الفائدة إلى 7.25% والاحتياطي الإلزامي إلى 15%

قرر البنك المركزي الموريتاني رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، من 6.75% إلى 7.25%، كما رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروضة على البنوك من 8% إلى 15%، في خطوة تستهدف تشديد السياسة النقدية والحد من تسارع التضخم، الذي بلغ 9.3% خلال سبتمبر 2026، وفق بيان لمجلس السياسة النقدية.

وأوضح المجلس أن هذه الإجراءات ترمي إلى احتواء الضغوط التضخمية، وتعزيز توقعات استقرار الأسعار، والحد من فائض السيولة في القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن سعر الفائدة الحقيقي، بعد احتساب معدل التضخم المسجل، لا يزال في المنطقة السالبة.

وتشير تقديرات المجلس إلى أن رفع الاحتياطي الإلزامي سيؤدي إلى تجميد نحو 10.19 مليار أوقية إضافية من أموال البنوك، لترتفع القيمة الإجمالية للاحتياطيات المجمدة من 11.64 مليار إلى قرابة 21.83 مليار أوقية، بافتراض استقرار حجم الودائع. وأضاف أن التأثير النهائي لهذه الخطوة على السيولة سيظل مرتبطا بتطور الودائع والتعديلات المحتملة على بقية أدوات السياسة النقدية.

وعزا المجلس قراراته إلى تجاوز التضخم مستوياته المتوقعة، بعدما تخطى التقدير السابق البالغ 8.2% لشهر سبتمبر، فضلا عن ظهور مؤشرات على انتقال موجة ارتفاع الأسعار إلى قطاعات أخرى، خارج نطاق المنتجات الطازجة والطاقة. 

كما حذر من استمرار المخاطر التضخمية، في ظل احتمالات ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والمواد الغذائية.

وقرر المجلس تنفيذ الإجراءين بصورة تدريجية، على أن يخضع أثرهما للتقييم خلال اجتماعه المقبل.

وكان المجلس قد دعا، في محضر اجتماع سابق، إلى تشديد السياسة النقدية، عقب بلوغ التضخم 9.3%، محذرا من استمرار مستويات السيولة المرتفعة لدى المصارف.