ولد اجاي يستعرض تدابير ضبط أسعار المواد الأساسية ومواجهة تداعيات أزمات المحروقات

استعرض الوزير الأول المختار ولد اجاي جملة من التدابير الحكومية الرامية إلى ضبط أسعار المواد الأساسية والتخفيف من أعباء الأزمات الاقتصادية على المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة قررت التدخل في أسعار الأرز المحلي والقمح والسكر والزيت، مع الإبقاء على هامش ربح للتجار، وإمكانية توسيع قائمة المواد لتشمل اللحوم.

وفيما يتعلق بمخزونات المحروقات، أوضح ولد اجاي أن الطاقة التخزينية للبلاد ظلت منذ الاستقلال في حدود 60 ألف طن، قبل أن يقرر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رفعها إلى 123 ألف طن، مضيفا أن الخزانات لم تكن تتوفر على نظام للوقاية من الحرائق، وأن الرياح التي تسببت في سقوطها لم تكن ضعيفة.

وأكد الوزير الأول خلال رده على أسئلة النواب، أن زيادة الطاقة التخزينية للمحروقات لا تؤدي بالضرورة إلى خفض أسعار المازوت، لكنها توفر احتياطيا يمكن الاعتماد عليه في أوقات الأزمات، مشيرا إلى أن الضرائب التي يدفعها المواطن للدولة عن كل لتر من المازوت تبلغ 12.6 أوقية فقط.

وفي سياق حديثه عن أسعار المحروقات، قال ولد اجاي إن سعر المازوت سيصل خلال شهر نوفمبر إلى 875.7 أوقية، منها 267 أوقية ضرائب، مقابل 621 أوقية حاليا، بحسب الأرقام التي قدمها أمام النواب.

وأشار ولد اجاي إلى أن موريتانيا تحملت أعباء مالية كبيرة لمواجهة الأزمات والتقلبات العالمية، مؤكدا أن الدولة أنفقت 80 مليار أوقية من مواردها في هذا الإطار.

وأضاف أن تداعيات الحرب كانت ضمن الأولويات التي تعاملت معها الحكومة، لافتا إلى أن الرئيس قرر تجديد تدخل الدولة للوقوف إلى جانب المواطنين ومساعدتهم على مواجهة انعكاسات هذه الظروف الاقتصادية.