الجمعية الوطنية تصادق على تمويلين لتعزيز الحماية الاجتماعية وتسريع التحول الرقمي

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة عامة عقدتها مساء الاثنين، برئاسة رئيسها محمد بمب مكت، وبحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو امحيميد، مرفوقًا بعدد من معاونيه، على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي تمويل موقعتين بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية.
ويتعلق مشروع القانون الأول، رقم 26-043، بالمصادقة على اتفاق التمويل الموقع بتاريخ 21 أغسطس 2026، والمخصص لدعم عملية الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية في موريتانيا.
أما مشروع القانون الثاني، رقم 26-044، فيتعلق بالمصادقة على اتفاق التمويل الموقع في 16 سبتمبر 2026، والهادف إلى توفير تمويل إضافي لمشروع التحول الرقمي في إفريقيا، ضمن السلسلة الأولى من البرنامج الجهوي للاندماج الرقمي في غرب إفريقيا.
وفي عرضه لمشروعي القانونين، أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن هذين التمويلين يندرجان في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، الهادف إلى تعزيز فعالية منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير بعدها الإنتاجي، من جهة، وتوسيع البنى التحتية الرقمية، وتسريع رقمنة الإدارة، وتعزيز الاندماج الرقمي على المستوى الإقليمي، من جهة أخرى.
(1).jpg)