موريتانيا والمغرب تتفقان على تعزيز التعاون التجاري وإطلاق مشاريع استثمارية مشتركة

اتفقت موريتانيا والمغرب على اتخاذ خطوات عملية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، تشمل تحيين الاتفاق التجاري الموقع بين البلدين عام 1986، وإطلاق مشاريع مشتركة في عدد من القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تطوير آليات تنظيم المبادلات التجارية.

 

وجاء ذلك خلال مباحثات أجرتها وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، مع الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي المغربي المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، على هامش أسبوع المغرب بموريتانيا المنظم من 16 إلى 22 نوفمبر الجاري.

 

وبحسب بيان مشترك صادر عقب اللقاء، اتفق الجانبان على عقد الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة في المغرب يوم 27 يناير 2027، بهدف تحيين الاتفاق التجاري الموقع في أغسطس 1986، ومواءمته مع التطورات التي تشهدها التجارة الدولية ومتطلبات الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

 

كما تقرر تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارتين المعنيتين بالتجارة والقطاعات ذات الصلة، لإعداد تصور متكامل لتنظيم وتأمين وضبط تدفقات المنتجات الزراعية والغذائية بين البلدين، قبل نهاية يناير 2027.

 

وفي المجال الاستثماري، اتفق الطرفان على تنظيم منتدى استثماري في موريتانيا مطلع العام المقبل، عقب استكمال الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ووكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا التحضيرات اللازمة لتحديد فرص إقامة مشاريع مشتركة، خصوصا في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والطاقة والصيد البحري وتثمين المنتجات الحيوانية.

 

وتضمن الاتفاق أيضا تعزيز التعاون في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من خلال مواءمة آليات التفتيش، وتطوير القدرات التشغيلية للمختبرات الموريتانية، والعمل على إرساء آلية للاعتراف المتبادل بالاعتمادات بين الهيئات المختصة في البلدين.

 

وفي المجال السياحي، أبدت مدرسة مهن السياحة الموريتانية رغبتها في إقامة شراكة مع مدرسة السياحة بمدينة ورزازات والمكتب الوطني المغربي للسياحة، بهدف تكوين المكونين وتبادل الخبرات.

 

كما أعلن البيان عن اتفاق مبدئي لإنشاء سوق جملة نموذجي ومندمج في نواكشوط، يضم مرافق للتبريد ومجازر عصرية، بهدف تحسين ظروف تسويق المنتجات والمحافظة على جودتها وتنظيم تدفق السلع ومسارات التصدير بين البلدين، على أن تستكمل الدراسات الفنية للمشروع قبل نهاية عام 2027.

 

وأكد الجانبان، في ختام اللقاء، أهمية مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود لتطوير الشراكة الاقتصادية بين موريتانيا والمغرب، بما ينسجم مع تطلعات قيادتي البلدين.