الحكومة: نسعى إلى مراجعة وتطوير أطر التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين

أكدت الحكومة الموريتانية سعيها إلى مراجعة وتطوير أطر التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، بما يضمن تحقيق استفادة أكبر من الثروات الوطنية، وذلك في أعقاب انتهاء بروتوكول الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي.

 

وقال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، محمد ولد ببانه، إن انتهاء العمل بالبروتوكول لا يعني انتهاء علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن مجالات الشراكة بين الطرفين لا تزال قائمة، ويمكن تعزيزها من خلال تفاهمات واتفاقيات جديدة.

 

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المخصص للتعقيب على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن المباحثات الجارية تركز على التوصل إلى شروط اقتصادية أكثر ملاءمة للمصالح الموريتانية، بما يضمن تحويل الاتفاقيات مع الشركاء إلى عوائد ملموسة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسار التنمية.

 

وشدد على أن توجه الحكومة يقوم على صون الثروة البحرية ومختلف الموارد الوطنية، مع الحرص على أن تحقق الشراكات الاقتصادية المرتبطة باستغلالها أكبر قدر من المنافع لصالح موريتانيا.