وزير المعادن: إبعاد الأنشطة المعدنية 10 كلم عن الحدود إجراء أمني يشمل مختلف القطاعات

أكد وزير المعادن والصناعة، ادي ولد الزين، أن قرار إبعاد التراخيص والأنشطة المعدنية مسافة 10 كيلومترات داخل الحدود الموريتانية، يأتي في إطار الإجراءات الأمنية والحرص على سلامة المواطنين، مشددا على أن القرار لا يقتصر على النشاط المعدني، بل يشمل الأنشطة في مختلف القطاعات، داعيا الجميع إلى الالتزام به.

 

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن منح الرخص المعدنية يخضع لجملة من الشروط والضوابط، في مقدمتها التحقق من صلاحية المواقع المعنية، والتأكد من وجودها خارج المجالات العمرانية والزراعية والرعوية، والأملاك الخصوصية، والمواقع التراثية والمقابر.

 

وفيما يتعلق بصناعة الإسمنت، أكد ولد الزين أن هذا القطاع يوفر آلاف فرص العمل، ويعتمد على استغلال مواد أولية محلية مهمة، مشيرا إلى أن موريتانيا، شأنها شأن بقية دول العالم، تتخذ إجراءات لحماية منتجاتها الوطنية باعتبارها رافدا اقتصاديا وتشغيليا.

 

وأضاف أنه لا يوجد نص قانوني يمنع استيراد الإسمنت، غير أن هذه المادة تخضع لنظام جمركي حمائي، على غرار غيرها من السلع المنتجة محليا.